تأجيل محاكمة “شبكة الفواتير الوهمية” بتازة.. ملف ثقيل يتصدره قيادي حزبي
قررت المحكمة المختصة بمدينة تازة تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة الفواتير الوهمية”، التي يتابع فيها عدد من المتهمين، من بينهم قيادي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في ملف يثير الكثير من الجدل حول شبهات التلاعب المالي والتهرب الضريبي.
ويأتي هذا التأجيل في سياق استكمال الإجراءات القانونية، ومنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها، في قضية توصف بـ”المعقدة”، نظرا لتعدد الأطراف المتورطة وتشعب المعطيات المرتبطة بها.
وتفجرت هذه القضية بعد تحقيقات كشفت عن وجود شبكة يُشتبه في تورطها في إصدار فواتير وهمية، تُستعمل لأغراض مالية غير قانونية، من بينها تقليص الوعاء الضريبي والتحايل على القوانين المنظمة للمعاملات التجارية.
ويرى متابعون أن هذا الملف يعكس حجم التحديات المرتبطة بمحاربة الفساد المالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبكات منظمة تستغل ثغرات قانونية وإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز آليات الحكامة.
في المقابل، يؤكد دفاع المتهمين على قرينة البراءة، مشددا على ضرورة انتظار الكلمة الفصل للقضاء، بعيدا عن أي أحكام مسبقة، في احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة.
وبين مسار قضائي متواصل وترقب واسع لمآلات القضية، تظل هذه المحاكمة محط اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على مستوى الثقة في مناخ الأعمال ومكافحة الفساد.
